جميع الحقوق محفوظة © 2025
تطوير/ البُراق لتكنولوجيا المعلومات
أصدرت محكمة العدل العليا، عصر اليوم الأحد، قراراً يقضي بإلزام الاتحاد العام للمعلمين بوقف إضرابهم بشكل مؤقت حتى البت النهائي في القضية المرفوعة من قبل الحكومة ضد الاتحاد، حتى إصدار القرار النهائي.
ولم يحضر أي ممثل عن اتحاد المعلمين الجلسة التي عقدت عصر اليوم في مجمع المحاكم في مدينة البيرة، بعد أن رفع النائب العام عبد الغني العويوي دعوى ضد الاتحاد العام للمعلمين أمام محكمة العدل العليا.
وقررت المحكمة رفع الدعوى إلى يوم غد الاثنين لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم البينات، ووفقاً لقانون محكمة العدل العليا، فإن عليها أن تبت في هذه القضية في غضون ثلاثة أيام فقط.
وكانت الحكومة قاضت قبل أكثر من أسبوع الاتحاد العام للمعلمين لإجبارهم على وقف الإضراب، ولكن المحكمة ردت القضية شكلاً، ولكن الحكومة هددت بأنها ستلجأ إلى القضاء مرة أخرى في حال عاد الاتحاد إلى الإضراب.
ورغم الجهود التي بذلها مفوض الهيئات والمنظمات الشعبية في منظمة التحرير محمود إسماعيل، ونجاحه في إقناع الاتحاد بتعليق الخطوات التصعيدية أسبوعاً للتفاوض، إلا أن الحكومة لم تقدم أي تنازل، كما قال بعض المقربين من المفاوضات الثلاثية بين الحكومة والاتحاد والمنظمة، وتصر على رفض كل مطالب المدرسين.