مداولات حول تسعة مرشحين لخلافة بان كي مون

مداولات حول تسعة مرشحين لخلافة بان كي مون

شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك ثلاثة أيام من المداولات، طرحت فيها مئات الأسئلة على تسعة مرشحين محتملين لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

وخصصت لكل مرشح جلسة استمرت ساعيتن، فيما تعتزم جهات بينها صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، تنظيم مناظرات بين المرشحين، ستعقد أولاها في لندن في الثالث من حزيران/ يونيو.

ولا يقتصر مركز الأمين العام على الرمزية الكبيرة التي يتصف بها، بل هو يترأس منظمة تصل ميزانيتها إلى مليارات الدولارات سنوياً وتساعد على جذب الانتباه وأخذ الخطوات الفعالة في هذا الاتجاه أو ذاك من أجل حل قضايا شائكة ومعقدة، بما فيها قضايا حقوق الإنسان والتنمية والتغيّر المناخي وغيرها، حتى لو كانت تلك الحلول والفعالية ليست دائماً بالمستوى المطلوب.

ومنذ تأسيس الأمم المتحدة قبل سبعة عقود، اتسمت طريقة اختيار الشخص الذي يتولى هذا المنصب بعدم الشفافية والصفقات السرية التي تبرم وتحددها بشكل رئيسي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وتقوم هذه الدول بتزكية مرشح واحد تصوّت على انتخابه الجمعية العامة، (193 دولة عضو)، في اجتماعها السنوي الذي يعقد في أيلول/ سبتمبر من كل عام في نيويورك.

ومن أصل تسعة مرشحين، حيث انضم الخميس وزير الخارجية السابق لصربيا فوك يريمتش إلى قائمة المرشحين، تتنافس أربع نساء على هذا المنصب؛ اثنتان منهن ذاتا حظوظ كبيرة للفوز به، وهما البلغارية إيرينا بكوفا، وتشغل حاليا منصب المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، والنيوزيلاندية هيلين كلارك، وتشغل حاليا منصب مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما سبق أن شغلت منصب رئيسة وزراء نيوزيلاندا لثلاث ولايات.

أما المرشح الأوفر حظا من بين المرشحين الرجال فهو البرتغالي أنطونيو غروتيرس، ولديه خبرة طويلة كمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين حتى عام 2015 ولعشر سنوات، وتولى قبل ذلك، منصب رئيس وزراء البرتغال ما بين الأعوام 1995 و2002.

قدم غروتيرس وكلارك مداخلات وتصورات أكثر وضوحاً مقارنة بغيرهما من المتنافسين، وبدا كل منهما أكثر ثقة في الإجابة على أسئلة السفراء ومندوبي الدول في قاعة "مجلس الوصايا" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في حين اتصفت إجابات بكوفا بالعمومية.

وتمحورت الأسئلة حول مواضيع عديدة من بينها: الإصلاحات داخل الأمم المتحدة ونظامها، وكيفية حث مجلس الأمن على اتخاذ سياسات ومواقف متحدة تجاه قضايا جوهرية، والسياسات الوقائية لمنع الحروب والنزاعات، فضلاً عن الإصلاحات الجذرية على قوات حفظ السلام، وكذلك تحديات توفير الموارد المادة اللازمة للإيفاء بأهداف التنمية بحلول عام 2030، فضلا عن موضوع اللاجئين والكثير من المواضيع الأخرى.

ويضغط رئيس الجمعية العامة، الدنماركي موغنز ليكيتوفت، من أجل تجديد دماء الأمم المتحدة والحد من سيطرة مجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية على القرارات.

ويحاول عبر هذه الإجراءات غير المسبوقة خلق أرضية للنقاش حول أفضل المرشحين وتوفير شفافية أكبر لانتخاب هذا المرشح أو ذاك.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الأمن مسألة الترشيح في شهر تموز/ يوليو.

وجرت العادة أن يختار المجلس مرشحاً واحداً تصوت عليه الجمعية العامة. لكن حتى اللحظة ما زال من غير الواضح، بحسب مكتب ليكيتوفت، إذا ما كان مجلس الأمن سيزكي أكثر من مرشح.

وسيتبين خلال الأشهر القادمة إلى أي درجة ستؤثر الإجراءات الأخيرة على اختيار أفضل لمرشح أو مرشحة، لا يخشى إظهار استقلاليته في خياراته التي من المفترض أن تحكمها حقوق الإنسان والتنمية.