30% من واردات الأدوية توقفت .. الصحة: تداعيات أزمة معبر رفح تنذر بنتائج كارثية صحية

حذرت وزارة الصحة في غزة من التداعيات الخطيرة والمتفاقمة جراء حالة الشلل التي تصيب العمل في معبر رفح، وانعكاسات هذه الحالة على تقديم الخدمات الصحية في القطاع.

وأوضحت الوزارة الأربعاء أنّ مؤشرات الأزمة تمثلت في تفاقم نقص الأدوية والمستهلكات الطبية التي تعاني منها الخدمات الصحية، حيث حرمت من 30% من الأدوية والمستهلكات التي كانت تأتي من أو عبر جمهورية مصر العربية، إضافة إلى الرصيد الصفري المزمن للأدوية والمستهلكات.

وقالت إن هذا كان له الأثر السيئ على تقديم الخدمات الصحية والطبية والجراحية، وأدى إلى تخفيض 50% من عدد العمليات الجراحية غير الطارئة، وبالتالي زيادة قائمة الانتظار ومعاناة المرضى، إضافة إلى تأخر تحويل المرضى للعلاج في مصر، خاصة مرضى السرطان والقلب والعظام والأعصاب.

وأشارت إلى توقف وصول الوفود الطبية، والتي بلغت 63 وفدًا خلال الست شهور الأولى للعام 2013، وإلغاء حضور جميع الوفود خلال شهري يوليو وأغسطس الماضي، مما أدى لحرمان أعداد كبيرة من المرضى من خدماتهم الطبية والعلاجية.

وأوضحت أنّ تداعيات المنع والإغلاق وتوقف واردات الوقود أثر سلبيًا وبشكل كبير على إمكانية تشغيل المولدات الكهربائية بالمستشفيات في ظل الانقطاع اليومي، مبينة أن الاحتياجات الشهرية من الوقود لتلك المولدات تبلغ 240 ألف لتر شهريًا.

وحذرت من التوقف الجزئي لعدد من مشاريع البناء والتأهيل وصيانة الأجهزة الطبية، داعية الشعوب والحكومات العربية والإسلامية والأوروبية إلى أخد دورها الطبيعي في دعم الحق الفلسطيني بدعم الخدمات الصحية كقضية صحية وإنسانية لتكون بعيدة عن أي بعد سياسي أو أخلاقي.

وطالبت الوزارة الأشقاء في مصر بتحييد المعبر والتعامل معه كملف إنساني، وإعادة فتحه بشكل كامل، والسماح بإدخال الاحتياجات الصحية من الأدوية والمستهلكات ومواد البناء وإدخال الوقود اللازم للمستشفيات وتسهيل مرور الوفود الطبية وحركة الطواقم الطبية والمرضى من وإلى قطاع غزة.

وأكدت أن الاستمرار في هذا الوضع ينذر بمشهد كارثي يضاف لتداعيات الحصار والإغلاق ونقص الموارد المالية المفروضة أصلًا على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي ستؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وزيادة الإعاقات والأمراض المزمنة ما تؤدي إليه من آثار صحية خطيرة.

وأهابت بالمؤسسات الصحية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني التدخل الفوري لدعم الخدمات الصحية في قطاع غزة، شاكرة جميع المؤسسات الصحية والإنسانية وحقوق الإنسان التي مدت يد العون، مطالبة إياهم ببذل المزيد في هذا الإطار الإنساني.