الإحتلال يزعم أنها كانت مهجورة .. وثيقة صهيونية تثبت ملكية الفلسطينيين لبؤرة "عامونا"

الإحتلال يزعم أنها كانت مهجورة .. وثيقة صهيونية تثبت ملكية الفلسطينيين لبؤرة "عامونا"

أظهرت وثيقة صادرة عن الإدارة المدنية التابعة لدولة الإحتلال أن الفلسطينيين استمروا بفلاحة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية "عامونا" لغاية عام 1996، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم.

وتفنّد هذه الوثيقة ادعاءات المستوطنين بأن المستوطنة أقيمت في منطقة مهجورة قبل الاستيلاء عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بؤرة "عامونا" الاستيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهي مسجلة في دائرة الطابو على اسم مالكيها الفلسطينيين من أهالي بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، وهي من أوائل البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين الخاصة في منطقة الضفة الغربية.

وقالت "إنه في أعقاب الالتماس الذي تقدّم به اصحاب هذه الأراضي أمام المحكمة العليا ضد إقامة هذه البؤرة أقدمت السلطات الصهيونية في العام 2006 على هدم 9 مبانٍ من المباني المقامة في المكان".

وأضافت أن المستوطنين استمروا بالادعاء لسنوات طويلة بأن المكان كان مهجوراً ومقفراً، إلا أن الوقائع تثبت أن الأرض لم تكن تعود لملكية الفلسطينيين وحسب، بل إنهم استمروا بفلاحتها لغاية العام 1996.

وتجري في محكمة الصلح في القدس في هذه الآونة مداولات حول الدعوى التي تقدّم بها أصحاب الأرض من الفلسطينيين بواسطة منظمة "يش دين" والمحاميين ميخال سفراد و شلومي زخاريا، حيث يطالبون بتعويض أصحاب الأرض بسبب تقاعسها بإخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية.

وفي إطار هذه الدعوى، تقدّمت "الدولة" للمحكمة بتقرير صادر عن مخمّن الاملاك في الادارة المدنية "رفائيل مرسيانو" تضمن صوراً التقطت من الجو منذ العام 1985 تظهر أن المنطقة كانت مفلوحة بأشكال متفاوتة من قبل مالكيها من الفلسطينيين.

وقدّر مرسيانو أن قيمة التعويض ستكون 185 شيكل عن الدونم المفلوح الواحد في كل عام، و110 شيكل عن الدونم غير المفلوح في العام، إلا أن المدّعين الفلسطينيين يرفضون هذه التقديرات، ويطالبون بمبالغ أكبر من ذلك.

وذكرت الصحيفة أنه جرى يوم أمس في المحكمة العليا نقاش حول البؤرة، مع الإشارة إلى أنه يوجد في المكان 30 مبنى للمستوطنين مقامة على أراض خاصة للفلسطينيين.