مخاوف فلسطينية من فتح الاقصى امام اليهود

أثار قرار الكنيست الإسرائيلي فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام اليهود المتطرفين لأداء طقوسهم وشعائرهم التلمودية في كل الأوقات، مخاوف شخصيات مقدسية من تقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، وبناء الهيكل المزعوم، مما ينذر بعواقب وخمية تتحمل سلطات الاحتلال تداعياتها.

وتُعتبر جلسات لجنة الداخلية بالكنيست بشأن هذا الموضوع مقدمة لإضفاء صفة قانونية وشرعية على اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى من كافة الأبواب وفي كل الأوقات، وأن تصدي أي فلسطيني لذلك سيتعرض للملاحقة القانونية والقضائية.

ويشهد المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين المتطرفين وأذرع الاحتلال المختلفة وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، وبدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية، وذلك وسط صمت عربي إسلامي مُعيب.

ويرى نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب في السماح لليهود بدخول الأقصى وأداء صلوات بداخله بأنه يهدف لنزع السيادة الخالصة للمسلمين عن المسجد، وأنها تتعامل معه كأنه مكانًا ليس للمسلمين فقط، وإنما لليهود أيضًا حق الصلاة فيه.

ويوضح الخطيب في تصريحات صحفية أن القرار لم يكن مفاجئًا، بل سبقه إجراءات على الأرض منذ سنوات قليلة، وذلك من خلال السماح للمستوطنين بالدخول للأقصى في ساعات الصباح وما بعد الظهر، مبينًا أن سلطات الاحتلال تريد من وراء هذه الإجراءات إعطاء صفة قانونية على دخول اليهود للأقصى.

ويقول إن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تمهد لما بعد السماح لليهود بالدخول للأقصى، وهو إما تقسيم المسجد زمانيًا وهذا ما حصل عبر قرار الكنيست أو تقسيمه مكانيًا، وكلاهما يُمهد لخطوة ثانية وهي هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.

ويبين أن سماح "إسرائيل" لأهالي الضفة الغربية الدخول للقدس بشكل كبير، والصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك كي تقول بأنها أتاحت للمسلمين الدخول، والآن جاء دور اليهود وأنه لهم الحق بذلك.

ويخشى الخطيب من تكرار سيناريو ما حدث بالحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994م، محذرًا في ذات الوقت من مخاطر السماح لليهود بأداء صلوات وشعائر تلمودية داخل باحات الأقصى.

ويطالب الجميع بالتنبه لمخاطر ذلك، لأننا أمام مرحلة نوعية جديدة تتطلب المواجهة الحقيقية، وعدم ترسيخ هذا الواقع، وعلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أن تقوم بدورها تجاه الأقصى.

وتعتبر مؤسسة الأقصى للوقف والتراث قرار الكنيست بأنه يأتي محاولة لتنفيذ مخطط تقسيم الأقصى وبناء الهيكل، نظرًا لأن الجماعات اليهودية والمستوطنين هم ذراع تنفيذي لسياسات الحكومة.

ويقول المنسق الإعلامي للمؤسسة محمود أبو العطا في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات تشكل خطرًا على المسجد، كونها تتزامن مع إصدار دراسات إسرائيلية توضح أن حكومة الاحتلال هي من تمول اقتحامات الجماعات اليهودية للأقصى.

ويشير إلى أن جلسة الكنيست هذه عبارة عن سلسلة جلسات ستعقدها لجنة الداخلية، وتصب في إطار تقسيم الأقصى، لافتًا إلى أن هناك مخاطر محدقة بالأقصى قد تشهدها الأيام المقبلة.

وحول آليات مواجهة هذه المخططات، يشدد أبو العطا على أن التواجد الباكر والرباط الدائم بالأقصى هو الاستراتيجية الحالية لضمان التصدي لاقتحامات المستوطنين، مؤكدًا أن المسجد حق خالص للمسلمين، ولا حق لغيرهم بذرة تراب واحدة فيه.

ويؤكد أن الاحتلال يستغل ظروف المفاوضات و"الانقلاب العسكري" بمصر من أجل تمرير وتسريع مخططات تهويد القدس وتقسيم الأقصى، مبينًا أن كل من يتصدى لهذا القرار سيكون عرضة للملاحقة القضائية والقانونية.

ويضيف "على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية التحرك العاجل لوقف كافة المخططات الإسرائيلية بحق الأقصى، والانتباه لكل المخاطر المحدقة به، بالرغم من الظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة".

ويحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين من عواقب مناقشة الكنيست فتح بوابات الأقصى أمام اليهود، مبينًا أن ذلك يأتي في ظل زيادة حجم الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنون في الآونة الأخيرة، ما ينذر بعواقب وخيمة.

ويضيف أن سلطات الاحتلال التي تحمي الجماعات المتطرفة وترعاها هي نفسها التي تمنع المسلمين من حرية العبادة والوصول إلى الأقصى، مؤكدًا أن المس بالمسجد لم يتوقف، وأن آخر سيناريوهاتها يتمثل بفتح بواباته أمام المتطرفين.

ويشدد على أن هذا الأمر الذي يستدعي تحركًا عربيًا إسلاميًا ودوليًا عاجلًا، لوقف مسلسل انتهاك حرية العبادة والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية، ينذر بحرب دينية قد تشعل المنطقة برمتها، وتتحمل سلطات الاحتلال عواقبها.

ويدعو حسين المسلمين إلى ضرورة شد الرحال للرباط في المسجد الأقصى وإعماره، مبينًا أن نية سلطات الاحتلال هي وضع اليد على المسجد وتقسيمه كما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل.