الاحتلال يقرر هدم عشرين مخزنا لتوسيع حاجز شعفاط بالقدس

الاحتلال يقرر هدم عشرين مخزنا لتوسيع حاجز شعفاط بالقدس

قررت
المحكمة الإسرائيلية العليا هدم 20 مخزناً على مدخل مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة
لتوسعة المعبر العسكري الذي يقيمه الاحتلال على مدخل المخيم.

 

ويأتي
قرار المحكمة بالترافق مع مطالبة بلدية الاحتلال في القدس أصحاب المخازن المزمع هدمها،
بدفع مبلغ 460 الف شيكل كضرائب عن هذه المنشآت علما انها مغلقة منذ عام 1990.

 

وتعود
ملكية المخازن التي أقرت محكمة الاحتلال هدمها لورثة المواطن سليمان محمد الدجاني،
وابو الوليد محمد الدجاني.

 

وقال
أبو الوليد الدجاني في تصريح لـصحيفة القدس المحلية "هذه المخازن مبنية منذ العام
1963، اي قبل 50 عاماً، على قطعة ارض مساحتها الاجمالية 11 دونماً، تمت مصادرتها على
مرحلتين، المرحلة الاولى طالت 7 دونمات، وفي المرحلة الثانية المخازن، ودونمان ونصف
الدونم".

 

 

وأشار
إلى أن هذا القرار جاء بعد أكثر من 6 سنوات من الملاحقة في المحاكمة، مضيفاً
"تكبدنا فيها خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات آلاف الشواقل، وفي النهاية استجابت
المحكمة العليا لرغبة الجيش، بمصادرة الارض وهدم المحلات والمخازن".

 

وأوضح
أن جيش الاحتلال كان قد صادر أثناء بناء الجدار الفاصل 7 دونمات لتوسيع المعبر العسكري،
وفتح مسارب وممرات، وبناء أبراج ومنشآت أخرى.

 

ولفت
إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليطال المخازن المشيدة منذ نحو نصف قرن
قبل احتلال الضفة والقدس.

 

ويتوقع
أن ينفذ جيش الاحتلال قرار المحكمة العليا القاضي بتدمير المخازن العشرين سالفة الذكر
بعد أيام من عيد الفطر.

 

وذكر
أبو الوليد أن قرار المحكمة القاضي بهدم المخازن يتزامن مع مطالبة بلدية القدس بمبلغ
460 الف شيكل كضريبة "ارنونا"، عن هذه المخازن، علما أنها مغلقة وغير مستغلة
منذ 1990 .

 

وأفاد أنه يتابع هذا الملف عبر أحد المحامين،
حيث تصر بلدية الاحتلال في القدس على تحصيل هذه الضرائب الباهظة، دون الأخذ بعين اعتبار
أن هذه المخازن والمحلات مغلقة وسيتم هدمها.