حكومة الاحتلال تقر قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات

حكومة الاحتلال تقر قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ظهر اليوم الأحد على مشروع قانون لمنع إصدار قرارات العفو عن أسرى المؤبدات في السجون الإسرائيلية.

وصوَّت لصالح القرار 7 وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، بينما عارضه وزراء حزبي هناك مستقبل والحركة بواقع 3 أصوات.

ويخول القانون المحكمة الإسرائيلية صلاحية إضافة فرع في قرار الحكم الصادر على أسرى المؤبدات يقول فيه إنه لا يسمح لرئيس الدولة أن يعفو عن صاحب الملف أو أن يخفف من عقوبته.

ويتعلق القانون بإعطاء العفو للأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم سواءً في إطار بوادر حسن النية أو صفقات التبادل.

كما صادقت اللجنة على مشروع قانون آخر يحظر الإفراج عن أسرى على خلفية قومية، إلا بعد دفع الغرامات والتعويضات المالية التي حكموا بها أمام المحكمة.

من الجدير ذكره، أن هذا القانون غير ملزم للقضاة الإسرائيليين، ومن الممكن أن لا يقوموا بتفعيله وقت إعطاء قرار الحكم، ويمنح القانون القضاء حق إضافة هكذا بند في القرار.

كما لا يشمل هذا القرار الأسرى الذين حكموا سابقاً، وأنه لا يمكن تفعيله إلا بحق أولئك الأسرى الذين سيحكم عليهم بعد بدء سريان القانون مع إقراره بالقراءات الثلاث في الكنيست.

ورحب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت بالمصادقة على القانون واعتبره قرارا مصيريا، بحيث يبقي "القتلة" في السجون حتى وفاتهم. كما قال.

فيما تخوف عضو الكنيست عن حزب الليكود جلعاد اردان من عدم تطبيق القانون عبر قضاة المحاكم.
بينما أعرب وزراء حزب هناك مستقبل الذي يقوده يائير لبيد عن خيبة أملهم من المصادقة على القرار كونه يكبل يد المستوى السياسي ورئيس الكيان الإسرائيلي في العفو عن الأسرى حال الحاجة الملحة.