دعوة لنصرة الأسرى بالانضمام لكل الاتفاقيات الدولية

دعا ممثلون عن المؤسسات العاملة في مجال الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء إلى استكمال خطوة التوقيع على 15 اتفاقية ومعاهدة دولية الأخيرة بالانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية بغرض نصرة قضية الأسرى.

وشدد هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المركز الإعلامي الحكومي برام الله وسط الضفة الغربية الثلاثاء على أن المعركة القانونية هي معركة الشعب الفلسطيني الآن من أجل نيل حقوقه وعلى رأسها حقوق الأسرى باعتبارهم أسرى حرب.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين بحكومة رام الله عيسى قراقع خلال المؤتمر إن إطلاق سراح الأسرى يمثل أولوية في أي عملية تسوية عادلة مع الإسرائيليين.

واعتبر قراقع أن تنصل الاحتلال من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى منح قضية الأسرى قوة جديدة في الساحة الدولية، مشددًا على موقف قيادة السلطة الفلسطينية الرافض لتمديد المفاوضات على حساب الحقوق الوطنية والأسرى.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أن عام 2014 عام التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، مشيدًا بموقف الحكومة السويسرية التي أعلنت أن الدولة الفلسطينية أصبحت دولة سامية بعد انضمامها الأخير إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، ومن شأنها أن تدخل الإسرائيليين في حرب قانونية كفيلة بانتزاع حقوق الأسرى.

من جهته، عبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس عن تفاؤله بحجم دائرة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية سيما بقضية الأسرى، داعياً إلى الإسراع لاستكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.

وحذر فارس من اعتبار المعركة القانونية معركة سهلة، داعيًا منظمة التحرير إلى تشكيل دائرة ومن مختلف الاختصاصات الفلسطينية لإدارة هذه المعركة "لأنها ليست معركة أمام المحاكم الدولية فقط، وإنما ستوضع على الطاولة السياسة الدولية ".

بدورها، أكدت النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار أن العمل على تحرير الأسرى هي مسؤولية أخلاقية، وأن المطلوب فعليًا بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية هو أن يتم دعوة الأطراف السامية والمتعاقدة لتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، واستكمال التوقيع على ميثاق روما من أجل محاكمة الاحتلال.

ودعت جرار إلى تعزيز العلاقة مع المؤيدين لمقاطعة الاحتلال "خاصة أن هذه المقاطعة أثبتت نجاعتها ودعت الاحتلال إلى تخصيص جزء من الميزانية لمواجهة المقاطعة الدولية".

وعقد المؤتمر الصحفي بمناسبة الإعلان عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق الـ17 من أبريل الجاري من كل عام.

وبهذا الصدد، دعا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات يوم الأسير، إضافة إلى المساندة في الاستمرار في المعركة القانونية الدولية التي تقوم بها القيادة.

ولفت شومان إلى أن إيقاد شعلة الحرية هذا العام سيكون على شرف الأسير النائب عن حركة (فتح) مروان البرغوثي والأسيرة لينا الجربوني.

أما مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج فأكد أن مصلحة سجون الاحتلال تنتهج إجراءات قمعية بحق الحركة الأسيرة والتي كان آخرها سياسة العزل التي ارتكبت بحق الأسير إبراهيم حامد والأسير ضرار أبو السيسي وبعد معركة خاضها الأسرى لإنهاء عزلهما نجحوا بالوحدة وبصمودهم.

وطالب الأعرج بأن تكون عمليات حرية الإنسان هي مدخل لحرية الوطن وأن تكون عملية إطلاق سراح الأسرى مقدمة للمفاوضات وليس نتيجة لها.