نيابة الاحتلال تطلب سجن الشيخ صلاح

نيابة الاحتلال تطلب سجن الشيخ صلاح

طلبت النيابة الإسرائيلية الثلاثاء من قاضي محكمة الصلح في القدس المحتلة السجن الفعلي لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح فيما يتعلق بملف "واد الجوز".

وقال أحد قادة الحركة الإسلامية توفيق محمد إن الادعاء الإسرائيلي العام طلب من قاضي المحكمة السجن الفعلي من سنة إلى ثلاث سنوات بحق الشيخ صلاح في حين طلبت لجنة الدفاع عن الشيخ دفع غرامة مالية فقط.

وأوضح أن المحكمة رفعت جلسة اليوم إلى الرابع من مارس المقبل لاتخاذ القرار بشأن تلك القضية، مؤكدًا أن الشيخ صلاح يعتبر هذا الملف بأنه ظالم وأن التهمة ملفقة له.

وأشار إلى أن الشيخ صلاح أكد أن هذه القضية هي ملاحقة ومحاولة لحصار القدس أكثر من كونها تستهدف ملاحقته شخصيًا، وهدفها الاحتلال منها إبعاده عن مناصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورافق الشيخ صلاح في المحكمة كلًا من الناطق الرسمي بلسان الحركة الاسلامية المحامي زاهي نجيدات، والشيخ علي أبو شيخة, وأعضاء المكتب السياسي توفيق محمد، وعبد الحكيم مفيد ، وفراس عمري، وكذلك هيئة المحامين أفيغدور فيلدمان ورمزي كتيلات، ومصطفى سهيل وعمر خمايسي من مركز ميزان لحقوق الانسان.

وكانت محكمة الصلح أدانت في أوائل نوفمبر الماضي الشيخ رائد صلاح بتهمة "التحريض على العنف", فيما برأته من تهمة التحريض على العنصرية، في الملف المعروف باسم ملف "خطبة واد الجوز" من أحداث يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2007، والذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من الأقصى.