هيئة: توزيع اوامر الهدم تهدف لطرد المقدسيين

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات توزّيع أوامر هدمٍ جديدة في بلدة سلوان بذريعة البناء دون ترخيص بأنه دليل واضح وصريح على أن الاحتلال يمارس سياسة الهدم ضمن رؤية استراتيجية تهدف لطرد المواطنين الأصليين عن أرضهم، ووضع القيود المشددة أمامهم للهجرة إلى الخارج.

وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى في بيان الاثنين إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة وهدم لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس وحولها يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن تدمير ممتلكات المواطنين تعبير واضح من قبل سلطات الاحتلال في رفض التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الاستيطان، وتحديد مرجعية المفاوضات رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض، هادفة من وراء ذلك خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بهدم المنازل، وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة.

وحذرت الهيئة من زيادة سلطات الاحتلال وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم، ومن خطورة هذه الاعمال وانعكاسها على إفراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين، وإجبارهم على الرحيل.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم إلغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.

ولفتت إلى أن الاحتلال يواصل هدم المنازل بالضفة الغربية وشرقي القدس بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططه المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، والبؤر العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية.

وأكدت أن عملية هدم البيوت تشكل انتهاكًا للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى، كما تأتي في الوقت الذي تتساهل فيه إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد.