هل مشروع قرار الأمريكي بتجريم غزة سيكون بداية لإغتيال قادة المقاومة بموافقة دولية؟

في الوقت الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بـ«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» في مقارّها في نيويورك وجنيف وفيينا، تمارس الولايات المتحدة الأميركية ضغطاً على الاتحاد الأوروبي للموافقة على مشروع قرار دولي يجرّم حركة «حماس» ويدين مقاومتها في قطاع غزة، وهو ما تنظر إليه الحركة على أنه مقدمة لشرعنة اغتيال قادتها العسكريين والسياسيين، في الداخل والخارج، أو تسهيل اعتقالهم.

وما يقلق «حماس» أن المعارضة الأوروبية لمشروع القرار لا تتعلق بخلاف حول إدانة الحركة، بل بحذف فقرات حول «حل الدولتين» وإحياء جهود التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم أن هذا القرار يهدف إلى الضغط على «حماس» في أكثر من اتجاه.

وفي حال إقرار بعض البنود، قد يمهد القرار لإعطاء شرعية لأي استهداف إسرائيلي للقادة الحمساويين بوصفهم إرهابيين، وكذلك تجريم جميع الجهات التي تتعامل مهم، فضلاً عن تقييد العمل العسكري مستقبلاً في حال طَرح أي تسويات للقضية الفلسطينية. ووفق مقربين من «حماس»، سيسهل القرار تشكيل توجه عربي ودولي يساعد إسرائيل في العمل لإيجاد حكم بديل في غزة، وهو ما يعطي تل أبيب شرعية دولية إذا قررت العمل على احتلال القطاع مؤقتاً تحت عنوان إنهاء القدرات العسكرية للمقاومة ثم تسليمها لبديل محلي أو عربي «مناسب».

ورغم ما يمثله القرار من ضغط سياسي واقتصادي، تعتمد «حماس» على قوة المقاومة في القطاع، وصعوبة إيجاد بديل لها، وترى أن الثمن سيكون كبيراً على الاحتلال إذا قرر تنفيذ عملية عسكرية واسعة، رغم معرفة الحركة صعوبة إضافة ضغط عربي ودولي عليها في الوقت الحالي. «التقييد للعمل العسكري للحركة» هو العنوان نفسه الذي تحدث به السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في وصفه مسوَّدة القرار الأميركي، قائلاً إن القرار سينتج «حلاً رابحاً للجميع»، وسيجبر العواصم العالمية على تحويل اهتمامها إلى «حماس».

من جهة أخرى، قد يكون توقيت طرح المشروع الأميركي محاولة مسبقة لقراءة المؤشرات الدولية وتوجهات الدول في التعاطي مع القضية الفلسطينية إذا طرحت واشنطن مشروع تسوية كبيراً خلال الأشهر المقبلة. لذلك، قال دانون إن واشنطن تقود جهوداً لكسب دعم حاسم من الدول الأوروبية في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين على مشروع القرار الذي يدين إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ويطالب بـ«وقف لجوء حماس إلى العنف»، علماً أنه سيكون الأول من نوعه في الجمعية. وقال السفير الإسرائيلي للصحافيين إن من شأن الدعم الأوروبي أن يعزز حظوظ تبني الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، للقرار، مشيراً إلى أن «دعم الاتحاد الأوروبي له رمزية كبيرة».