أمن السلطة يعتقل نجلي الشيخ بسام السعدي بجنين

أمن السلطة يعتقل نجلي الشيخ بسام السعدي بجنين

اندلعت مساء الجمعة مواجهات بين عناصر من الاجهزة الأمنية وأهالي مخيم جنين شمال الضفة المحتلة؛ على خلفية حادثة إطلاق النار وإصابة نجلي القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي، والقيادي محمود السعدي، خلال محاولتهم التوسط لتهدئة الخواطر على خلفية شجار عائلي بالمخيم.

وقالت مصادر محلية إن عائلة القتيل من عائلة الرخ الذي سقط على خلفية شجار عائلي مع أفراد من عائلة أبو السباع طردوا عناصر الأجهزة الأمنية من المخيم بسبب قيامهم باستغلال حادثة قتل ابنهم في ملاحقة مطلوبين لهم من عائلة السعدي، وهو ما فسر على أنه استهتار بالدم.

وأشارت المصادر إلى أنَّ عناصر الأجهزة الأمنية الذين اقتحموا المخيم من أجل السيطرة على شجار عائلي ومنع تداعياته بادروا بإطلاق النار على القيادي محمود السعدي ونجلي الشيخ بسام السعدي "فتحي ويحيى"؛ بدعوى أنهم مطلوبين لهم، علما بأنهم كانوا يقومون بدور وساطة في حادثة الدم.

وأضافت المصادر أنَّ المواطنين وعائلة المغدور غضبوا لذلك وقاموا بمواجهة أجهزة الأمن وحرروا الشيخ السعدي من قبضتهم، ما حدى بالأمن إلى إطلاق النار عليه فأصيب بشظايا رصاص في قدمه وتمكن من الانسحاب من المكان.

وأشارت المصادر إلى أن نجلي الشيخ السعدي أصيبا بشكل مباشر برصاص الأمن، حيث نقلا للمستشفى وتم اعتقالهما وهما جرحى من داخل المستشفى.

وأدت الحادثة إلى حالة من الغضب انفجرت على شكل مواجهات مع عناصر الأمن، وهو ما دفع شبانا إلى إغلاق مداخل المخيم بالمتاريس.

من جهتها، حملت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن هذه "الجريمة"، وعدت أنها نتيجة واضحة واستجابة للتحريض الذي يقوم به الاحتلال ضد حركات المقاومة في الضفة وخاصة في جنين.

وقالت الحركة في بيانها إن حالة التحريض يدلل عليها استمرار الملاحقات والمطاردات والاعتداءات للمجاهدين في الضفة من قبل جهاز المخابرات على وجه التحديد.

وقالت "الحركة": " لقد حذرنا مرارا وتكرارا من تصاعد حملات القمع والتعدي على الحقوق العامة التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، ودعونا الجميع بالتحرك قبل أن يصل فلتان الأجهزة الأمنية إلى مستويات خطيرة كما حدث اليوم خلال اقتحام منزل المجاهد محمود السعدي".

وطالبت كافة القوى والشخصيات الوطنية بضرورة التحرك الجدي والفاعل لمنع ارتكاب المزيد من جرائم التعدي على المواطنين وملاحقة الشرفاء وإخماد الفتن التي تتسبب بها ممارسات الأجهزة الأمنية التي لا تلتزم بمصالح الوطن والمواطنين بقدر التزامها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.