جميع الحقوق محفوظة © 2024
تطوير/ البُراق لتكنولوجيا المعلومات
لم يكن رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر "عدلي منصور" يعلم أن القدر سيعلب لعبته بعد يومين فقط من توليه منصب رئاسة المحكمة، لينصب رئيساً مؤقتاً للبلاد.
"منصور" ابن مدينة القاهرة والبالغ من العمر 68 عاماً، تولى منصبه الحالي خلفاً للمستشار "ماهر البحيري"، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، بعد أن ظل يعلب لأكثر من 10 أعوامدور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي
منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.
ليست المرة الأولىالتي يعمل فيها المستشار "منصور" داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق أن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية عام 1970.
وإلى جانب شهادة الحقوق، حصل المستشار على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام , ودبلوم بالدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق في جامعة القاهرة, وشغل عدة مناصب في السلك القضائي أهمها نائب رئيس مجلس الدولة, ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والتحق المستشار "منصور" في السبعينيات بالعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع في عدة جهات رسمية منها رئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم العالي , والخارجية والعدل والأوقاف, كما عمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث على فترات عدة، قبل أن يكلف رسمياً بإدارة شؤون مصر عقب عزل الجيش المصري لـ"محمد مرسي".
ومع رحيل مرسي وتنصيب المستشار "عدلي منصور"، يبقي الشارع المصري يترقب خارطة الطريق التي رسمها له الجيش، معرباً عن أمله في أن تستقر البلاد وتتحقق المطالب التي لا زال ينادي بها في الميادين.
المزيد في تقرير الزميلة دعاء مصلح.......................